سيدربوست Cedarpost
صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، على تعديلات قانونية أقرها البرلمان المصري في يوليو/تموز الماضي، تشمل تشديد العقوبة على المتحرشين جنسياً، بحد يصل إلى السجن 10 سنوات، من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ فوراً.
ولا توجد في مصر قوانين خاصة بالعقوبات المتعلقه بالمتحرشين، حيث تُدرج مثل هذه الجرائم ضمن قانون “العقوبات المتعلقة ببند التعدي على الغير”.
التعديلات التي تخص القانون رقم (141 لسنة 2021)، تنص على أن “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة إلى القول أو الفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى”.
كما ستتم ملاحقة الجاني في حال تكرر فعله، وسيواجه حبساً لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تتجاوز 5 سنوات، بغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف جنيه (12 ألفا و741 دولارا)، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه (19 ألفاً و112 دولارا)، أو بإحدى العقوبتين”.
وفي حال العودة تضاعف عقبوتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى أي أنها قد تصل إلى الحبس لمدة تصل إلى 10 سنوات، وفقاً لمواد قانونية، ذكرتها وسائل إعلام مصرية.
وبحسب التعديلات القانونية، فإن المتحرش وفي حال كان يملك سلطة على المجني عليه، وتمكن من الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية منه، فإنه سيواجه حكماً بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وفي حال كان الجاني من أصول المجني عليه/ها، أو من المتولي لتربيته أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه ضغوط تسمح له بممارسة التحرش وارتكاب جريمة من شخصين فأكثر، أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً، فإن العقوبة المتوقعة ستكون بالسجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات.
ووفقاً لمختصين قانونيين فإن أخر تعديل لعقوبات التحرش في مصر كان عام 2014، إذ أقر البرلمان في حينه عقوبة لمرتكبي جرائم التحرش بالحبس لمدة لا تقل عن عام ولا تتجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (641 دولارا)، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه (3200 دولار)، أو بإحدى العقوبتين.
وكانت أخر احصائية نشرتها مؤسسة “إدراك” للدراسات المسحية، قد أظهرت أن جرائم التحرش الجنسي في مصر وصلت إلى 33 جريمة، وبلغ إجمالي جرائم انتحار الفتيات والنساء المتعرضات للتحرش 25 حالة، فيما بلغ إجمالي جرائم الضرب المبرح الذي ينتج عنه كسور أو عاهات مؤقتة أو دائمة 5 جرائم.
ومؤخراً شهدت مصر حملات واسعة النطاق عبر منصات التواصل الاجتماعي، للتشهير بالمتحرشين والمطالبة بالتحقيق معهم، وإنزال العقوبات عليهم، إثر حوادث متكررة أثارت المجتمع المصري.
رابط مختصر:https://cedarpost.com.au/?p=11648
